أشار النائب السابق اميل رحمة إلى أن موضوع خوض الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل يخضع لأكثر من اعتبار، لافتاً إلى أن "اختيار بعض المرشحين لبعض المقاعد يحتاج لتفاهم بين بعض القوى السياسية الحليفة، ومن بين هذه المقاعد المقعد الماروني، حيث عندما كان اختياري كمرشح في انتخابات عام 2009 نتيجة توافق بين الرئيس ميشال عون وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت إلى أنه "على ضوء التوافقات نبني على الشيء مقتضاه"، مؤكداً أن "احتمال ترشحي يصبح وارداً جداً اذا ما دام التوافق السابق، وهكذا يكون موضوع خوضي الانتخابات من عدمه يبقى في مربع انتظار المباحثات والمشاورات فيما بين المعنيين وبيننا".
في السياق نفسه، أشار رحمة إلى أنه لا يمكن أن ينسى دور رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في السعي إلى تبني ترشحه في العام 2009، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن أن ينساه، موضحاً أنه في المقابل كان هناك قبولاً تاماً من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قائلاً: "يهمني أن أكون نتاج توافق وطني".
ورداً على سؤال حول الواقع القائم حالياً بين أركان قوى الثامن من آذار، رأى رحمه أنه بحال لم يتكرس هذا التفاهم من جديد سيكون هناك مشكلة كبيرة، لا سيما بالنسبة إلى القوى والشخصيات المتحالفة مع أركان هذا الفريق.
ولفت رحمه إلى أن بعض الخلافات الداخلية لا يجب أن تؤثر على هذا التحالف الموجود بقوة على المستوى الإستراتيجي، والذي لم تؤثر عليه كل الضغوط، سواء على "حزب الله" أو على "التيار الوطني الحر، مؤكداً على ضرورة العودة إلى زمن الإنتخابات النيابية في العام 2009، حتى على مستوى العلاقة بين "الوطني الحر" و"المردة".
أما بالنسبة إلى قانون الإنتخاب الحالي، الذي أعاد الحسابات الطائفية في العديد من الدوائر، شدد رحمة على أن كل صوت هو صوت ناخب لبناني، قائلاً: "كل مواطن لبنان هو أخي بغض النظر عن طائفته، لأن طائفة اللبناني هي بأخلاقه ووعيه وإلتزامه بسيادة وطنه".
ورداً على سؤال حول الأجواء التي توحي بإمكانية عدم حصول الإستحقاق الإنتخابي، أكد رحمة أن أحداً غير قادر التمديد للمجلس النيابي الحالي وهذا مستحيل، لكنه لفت إلى أن "الدولة عاجزة عن أجراء أي استحقاق أصغر وأهون من اجراء الانتخابات النيابية، مضيفاً: "هذا الأمر صعب جداً عليها لأكثر من علة وعلة، وهنا لا اعرف من سيربح في النهاية: المستحيل ام الصعب التطورات المقبلة تنبئنا".
على المستوى الأزمة الحكومية، تحدث رحمة عن بداية مخرج في هذا الملف، متحدثاً عن سلة متكاملة يعمل عليها حالياً، تسمح بعودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع من جديد، وبمرور الطعن المقدم بالتعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون الانتخاب.
